به نقل از «ایمنا»

ابلاغ و اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی به صورت برخط شد

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۴۴۹۲

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مزایای سامانه یکپارچه احکام قضائی،گفت: اتفاق رخ داده در این عرصه که سبب ابلاغ و اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای شده، اتفاق مبارکی است و ضرورت دارد این سامانه هرچه بیشتر ارتقا یابد و در این راستا از حداکثر ظرفیت فناوری‌های نوین بهره گرفته شود.

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز _سه‌شنبه سیزدهم تیرماه_ در آئین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) که در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم که با عنایت خداوند متعال، در ایام بافضیلت ماه ذی‌الحجه توفیق پیدا کرده و به درجات بالای کمال فردی و اجتماعی دست پیدا کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نقش و جایگاه ویژه بانک مرکزی در کشور، افزود: بانک مرکزی در همه ادوار، از اهمیت و جایگاه ممتازی در کشور برخوردار بوده که در برهه و شرایط کنونی، این اهمیت و جایگاه بسیار بیشتر از گذشته شده است.

رئیس قوه‌قضاییه با اشاره به دو مرتبه اصلاح قانون بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۶۲، تصریح کرد: اندک تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در قانون بانک مرکزی طی ۶۳ سال سپری شده از تأسیس این سازمان، می‌تواند دارای محاسن و معایبی باشد؛ از یک سو، اِشراف مردم و جامعه هدف نسبت به قانون بانک مرکزی و برنامه‌ریزی قبلی بر اساس آن، مهمترین مزیت اصلاحاتِ اندکِ این قانون طی ۶۳ سال گذشته است و از سوی دیگر، ایجاد نکردن ساختارها و قوانین جدید، متناسب با پیشرفت زمان و تغییرات و تحولات و تطورات صورت گرفته، می‌تواند مهمترین عیب در این مقوله باشد.

وی با اشاره به ارتباطات وثیقی که میان عملکرد بانک مرکزی با بسیاری از مسائل کشور وجود دارد، بر ضرورت معرفی اهداف، سیاست‌ها و مأموریت‌های بانک مرکزی به جامعه، دستگاه‌های مختلف کشور و به‌ویژه یکایک مدیران و کارکنان بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی با توجه به اهداف و ماموریت‌هایی که در قانون برای آن ذکر شده، علاوه بر تأثیرگذاری بالا در عرصه‌های اقتصادی، پولی و اعتباری و مبادلات تجاری و بین‌المللی، می‌تواند با عملکرد صحیح خود، در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز نقش تأثیرگذاری را ایفا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه سرمایه اصلی نظام و همه بخش‌های آن از جمله سیستم بانکی، مورد اعتماد مردم است، ادامه داد: لازم است در هر بخش و دستگاهی که عهده‌دار مسئولیت آن هستیم، روش‌ها و سازوکارهای جلب اعتماد مردم را افزایش و ارتقا دهیم؛ در این راستا اگر لازم است قوانین و مقررات را اصلاح کنیم یا در دستورالعمل‌ها و رویه‌ها و نحوه اجرا بازنگری داشته باشیم.

وی با تبیین و تشریح سازوکارهای افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی، اضافه کرد: بانک‌ها باید این گزاره را که «امانت‌دار خوبی برای سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم هستند» تقویت کنند و از اطلاعات مرتبط با حریم خصوصی مردم و سپرده‌گذاران به نحو احسن، حفاظت و حراست کنند و اهتمام داشته باشند که قراردادهای منعقده با مردم و سرمایه‌گذاران در نهایت استحکام و وثاقت باشد.

رئیس قوه‌قضاییه با اشاره به مقوله افزایش اعتماد مردم، به موضوعی مرتبط با قوه قضائیه در دهه ۷۰، خاطرنشان کرد: در مقطعی در دهه ۷۰ که قوه‌قضاییه دارای «حساب ارزی امانی» نبود ما اصرار کردیم تا آن دسته از ارزهای متعلق به متهمان که توقیف می‌شود، تا زمان تعیین تکلیف پرونده متهم، در حسابی واریز شود تا در صورت تبرئه او، ارز توقیف شده، عودت داده شود؛ اما بعد از مدتی اعلام شد که مابه‌ازای ریالی این ارز، آن هم به مقداری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، به فرد عودت داده شود؛ همین امر سبب شد که مردم از آن زمان تاکنون دیگر ارزی ارائه و ایفاد نمی‌کنند.

تغییر مداوم مقررات سبب کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی می‌شود

وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند سبب کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی شود، مقوله تغییر مداوم مقررات است؛ در مواردی فرد ارزی را دریافت می‌کند و نمی‌داند در آینده، نحوه محاسبه این ارز برای بازگرداندن آن، چگونه خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام عدلیه در مقابله با هرگونه فساد، گفت: لازم است سازوکارها و فرآیندهای مبارزه و مقابله با جرایم حوزه بانکی به گونه‌ای باشد که در عین احقاق حق ذی‌حقان و خشکاندن ریشه فساد، خدشه‌ای به اعتماد مردم به نظام بانکی وارد نشود؛ در سال‌های مختلف بارها گفته می‌شد که این مقدار اختلاس در فلان بانک صورت گرفت؛ این قبیل مسائل و خبرها از اعتبار نظام بانکی می‌کاهید و به اعتماد مردم ضربه می‌زد؛ باید چگونه تدبیر کنیم که این قبیل مسائل کمتر رخ دهد و چنانچه فسادی به وقوع پیوست، به گونه‌ای برخورد شود که آسیب‌های جانبی، حادث نشود؟

وی با تبیین و تشریح مفاد مختلف «قانون پولی و بانکی» گفت: بانک مرکزی از اختیارات و ظرفیت‌های مطلوبی در جهت نظارت بر نظام بانکی، اصلاح رویه‌ها، پیشگیری از تخلفات و حفظ ارزش پول ملی برخوردار است؛ لذا ضروری است از حداکثر این ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی بهره بگیرد و به این مهم نیز در شرایط تحریمی و ویژه، عنایت مضاعف داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه به مسئولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا تمام قوانین و ضوابط لازم‌الاجرای حوزه بانکی را به صورت موجز تدوین کنند و آن را برای مطالعه و افزایش آگاهی‌های حقوقی در اختیار همگان قرار دهند.

وی با اشاره به مقوله مهم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، افزود: مقوله نظارت بانک مرکزی بر زیرمجموعه خود و همچنین سایر بانک‌ها، از جمله مقولات بسیار مهم در راستای کاهش تخلفات و جرایم حوزه بانکی است؛ متولیان و نخبگان امر باید در همین راستا بررسی و تفحص به عمل آورند که چگونه سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی تقویت گردد؛ برای نمونه، اگر احیاناً تخلفی در سیستم بانکی به وقوع پیوست، چگونه برخورد صورت گیرد که نه به امور بانکی مردم لطمه وارد آید و نه به اهداف بانک؟ تعداد بانک‌های خصوصی چه میزان باشد؟ آیا مطلوب آن است که میزان اختیارات و شعب بانک‌ها افزایش یابد یا کاهش؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: یکی از مقولاتی که بر اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی می‌افزاید، اصلاح رویه‌ها و مقرره‌های بانکی دارای اشکال است؛ در این زمینه مطلوب آن است که به جای انحلال و لغو مجوزها، به سمت اصلاح رویه‌ها و مقرره‌ها برویم و چنانچه برای لغو مجوزی ضرورت وجود دارد، در این راستا هماهنگی‌های لازم را به عمل آوریم و کارمان را توأم با پیوست رسانه‌ای کنیم.

ضرورت نظارت بانک مرکزی بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی

وی با اشاره به اهمیت مقوله آسیب‌شناسی پیرامون نظام بانکی گفت: لازم است بررسی و تحقیق دقیق صورت گیرد که در مقاطع زمانی مختلف، چه میزان پرونده‌های قضائی مرتبط با نظام بانکی، مفتوح و در دست بررسی بود؛ باید علت ایجاد این پرونده‌های قضائی، بررسی و آسیب‌شناسی شود؛ باید مشخص شود فرجام رسیدگی‌ها در خصوص این پرونده‌ها به کجا رسید؟ در مقاطعی سروصداهایی ایجاد می‌شود و ذهن مردم مغشوش می‌شود؛ لذا آسیب‌شناسی ناظر بر پرونده‌های قضائی مرتبط با سیستم بانکی ضروری است؛ این آسیب‌شناسی می‌تواند به صورت مشترک توسط قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گیرد و در نتیجه آن، جلوی آسیب‌های بعدی گرفته شود و هزینه‌هایی که به اعتبار نظام بانکی وارد می‌آید کاهش پیدا کند.

رئیس قوه‌قضاییه با اشاره به موضوع تسهیلات بانکی، گفت: نظارت بانک مرکزی بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی ضروری است؛ در مقاطع و مواردی، بانک‌ها تسهیلات می‌دهند، سپس مردم را مقصر معرفی می‌کنند و بعضاً سروصداهایی ایجاد می‌شود و عده‌ای می‌گویند «فهرست بدهکاران و معوقات بانکی را از جیب درمی‌آورم» اصولاً چرا از ابتدا باید بدون دریافت تضامین لازم تسهیلات داده شود. البته در مواردی، بانک‌ها معتقدند که تکالیفی برای آن‌ها ایجاد می‌شود و این تکالیف، آن‌ها را از مسیر طبیعی اداره کردن بانک، خارج می‌سازد.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ادامه داد: خروجی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید خدمت‌رسانی ارزان و توأم با کرامت برای مردم باشد و امور آن‌ها را تسهیل و تسریع کند؛ همچنین این فناوری‌های نوین می‌تواند در اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از وقوع مفاسد، اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله افزایش نقدینگی، یکی از مأموریت‌های بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی دانست و اظهار کرد: اتفاق نظر وجود دارد که یکی از علل افزایش نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ در اینجا این سوال مهم وجود دارد که چرا بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت را به بانک‌ها می‌دهد؟ بانک مرکزی می‌تواند از این مسئله جلوگیری کند؛ چنانچه در این راستا نیاز به اصلاح قانون است، باید اقدامات مقتضی صورت گیرد.

وی با اشاره به مزایای سامانه یکپارچه احکام قضائی که امروز رونمایی شد، خاطرنشان کرد: من طی سالیان متمادی در سِمت‌های مختلف قضائی از جمله بازپرسی، دادیاری، دادستانی و … مسئولیت داشته و می‌دانم که مسائل و مباحثی از قبیل مسدودالحسابی و رفع مسدودالحسابی علاوه بر مردم، چه میزان برای دادگستری و خود بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کرد؛ در مقطعی باید با یکایک بانک‌ها در راستای مسدودالحسابی یا رفع مسدودالحسابی افراد، مکاتبه صورت می‌گرفت. بنابراین اتفاق رخ داده در این عرصه که سبب ابلاغ و اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای شده، اتفاق مبارکی است و ضرورت دارد این سامانه هرچه بیشتر ارتقا یابد و در این راستا از حداکثر ظرفیت فناوری‌های نوین بهره گرفته شود.

کد خبر 671261

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه اژه ای رییس قوه قضاییه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای احکام قضایی فناوری های نوین اجرای احکام قضائی شبکه بانکی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای نظارت بانک مرکزی فناوری های نوین نظام بانکی اصلاح رویه ها احکام قضائی اعتماد مردم آسیب شناسی قوه قضائیه قوه قضاییه پرونده ها صورت گیرد رویه ها رئیس قوه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۴۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان»

رئیس ­جمهور ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، از سوی سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، به شرح زیر خطاب به «وزارت آموزش و پرورش»، «دانشگاه فرهنگیان» و «هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی» ابلاغ شد:

«ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده - با استناد به بند «ج» ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان (مصوب جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان به شرح بندهای ذیل تعیین می‌شود:

الف- اعضای حقوقی:

وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان)

رئیس دانشگاه فرهنگیان (نایب رئیس و دبیر هیأت مرکزی جذب دانشگاه فرهنگیان)

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا نماینده تام‌الاختیار وی

دبیر ستاد نظارت و راهبری تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ب- اعضای حقیقی:

اسدالله اسدی گرمارودی

سعید غیاثی ندوشن

سیدنقی موسوی

فهیمه فرهمندپور

فخرالسادات نصیری

تبصره- مدت زمان عضویت اعضای حقیقی ۴ سال است».

کد خبر 749968